دولت تلاش دارد تا با برقراری سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، مانع افزایش قیمت‌ها شود. در این سیاست‌های تعریف شده، دولت سامانه‌های مختلف کالا را راه‌اندازی کرده تا آنها را به دست مصرف‌کننده برساند. اما بازار نسبت به این سیاست‌ها توجهی نشان نداده و به مسیر خود ادامه می‌دهد.
بازار خودور نیز مانند دیگر کالاها از این سیاست دولت پاسخی نگرفته است. بنابر گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سرویس خودرو، با توجه به تلاش‌های وزارت صمت از ابتدای سال، بازار شاهد افزایش قیمت به دفعات بوده است.
بازار در یک ماه گذشته بار دیگر افزایش قیمت را تجربه کرده که این در واقع موج دوم افزایش قیمت خودرو در سال جاری است. موج اول نیز در ابتدای سال اتفاق افتاد که در اردیبهشت ماه سعی شد که کنترل شود، اما هرگز به حالت قبل بازنگشت.
در حال حاضر نیز بعد از چندین ماه و همزمان با افزایش قیمت دلار، بار دیگر شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم. بازار افزایش قیمت خودرو را کمی لمس کرده که هفته دوم آبان، شیب افزایش قیمت‌ها بیشتر احساس می‌شود؛ بطوری که قیمت آن به حد قیمت اوایل سال رسیده است. به عنوان مثال، قیمت کوئیک دنده‌ای با یک جهش ۲۰ میلیون تومانی، به ۲۲۰ میلیون تومان رسید، اما همچنان با قیمت ۲۳۵ میلیون تومانی که در اردیبهشت رسید، فاصله دارد.
حقیقتی که از بازار می‌توان دریافت این است که بازار از عواملی مانند افزایش عرضه و سامانه‌سازی تاثیر نمی‌پذیرد. در این میان سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، انحصاری کردن و ایجاد محدودیت جهت واردات خودرو باعث شده که خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در واقع متاثر از انتظارات تورمی مردم است.
در نهایت می‌توان گفت این مشکل حل نخواهد شد تا زمانی که قیمت‌گذاری‌ها اصلاح شده و بازار به سمت رقابتی شدن برود. در این حالت حتی افزایش تولید و عرضه نیز قادر به حل کردن مشکل قیمت خودرو نیست. در واقع فاصله قیمت میان بازار و کارخانه به اندازه‌ای است که حتی با افزایش عرضه به بازار، باز هم برای آن تقاضا وجود خواهد داشت؛ این تقاضا اما بیشتر از جنس سرمایه‌گذاری و سوداگرانه است و نکته دیگر اینکه افزایش خودروسازان در نهایت به کاهش کیفیت و افزایش تیراژ تولید می‌انجامد.
دریافت اخبار بیشتر در گالوانیزه۲۴