برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم ، مجموعه‌ای اقدامات است که اجرای آنها می تواند به مهار تورم منجر شود.

بانک مرکزی به انتقادات مربوط به وضعیت تورم در دولت سیزدهم واکنش نشان داد و اعلام کرد: بانک مرکزی بارها و مکررا توضیحات لازم در مورد تغییرات متغیرهای پولی و روش‌های مواجهه و همینطور مقایسه این دسته از متغیرها ارائه کرده است. برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم، بسیار مهم و حیاتی است تا به این طریق به مهار تورم در کشور منجر شود.

بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، توجه صرف به متغیرهای انباره و عدم توجه به روند این متغیرها در طول دوره بررسی، گمراه کننده بوده است. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود مقایسه تحولات پولی به شکل خاص برای مقاصد سیاستی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور متمرکز باشد.

دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت، خود را ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها کرده است. برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم از عواملی است که اجرای آنها جزو اقدامات اساسی دولت سیزدهم به شمار می‌آید. به این ترتیب کنترل تورم را به توجه به وقایعی که در دهه‌های گذشته رخ داده است، در دستور کار خود و یکی از الزامات و الویت‌های خود قرار داده است.

به این صورت دسته‌ای سیاست‌ها در زمینه‌های مختلف جهت شناسایی و کنترل عواملی که بر تورم تاثیرگذار هستند را در الویت اجرایی خود قرار داده است. همینطور دیگر اقدامات در بخش‌هایی مانند ایجاد توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه، مدیریت بازار ارز، اصلاح نظام بانکی، کاهش ناترازی بانک‌ها، تقویت بخش تولید، مدیریت انتظارات تورمی و عرضه کالاها و خدمات از عواملی است که دولت برای کنترل تورم در دست گرفته است.

بانک مرکزی در تمامی بازارهای ارز علاوه بر حضور، مداخله هم دارد تا بازار را به سمت تعادل هدایت کند. همینطور با برنامه‌های از قبل پیش‌بینی شده، به بازار ارز ثبات ببخشد.

 یکی از برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم، ایجاد تعادل در بازار است که نمونه‌ای از آن، گواهی سکه بانک مرکزی بود. این گواهی سکه بعد از رونمایی با قدرت تداوم خواهد داشت که با پاسخگویی به نیازهای واقعی متقاضیان از راه مکانیزم عرضه و تقاضا از بروز رانت هم جلوگیری به عمل می‌آورد.

به طور کلی دولت، کنترل تورم و کاهش آن در سطوح پایین را جزو الزمات عملی خود می‌داند که در ادامه دست یافتن به این هدف در کنار دیگر اهداف، موجب رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی خواهد شد.

دریافت اخبار بیشتر در گالوانیزه۲۴

بانک مرکزی و سازمان‌های مالیاتی درصدد تفکیک حساب های شخصی و تجاری هستند. این اقدام به دلیل گستردگی زیادی که دارد، کمی با تاخیر انجام شده است.

بنابر گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی به عنوان سخنگوی دولت حدود یک ماه قبل در مورد تفکیک حساب های شخصی و تجاری صحبت کرده بود که توجهات زیادی را به خود جلب کرد.

تفکیک حساب های شخصی و تجاری یکی از مواردی است که باید در قالب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام شود. این موضوع یکی از پیش نیازهای اجرای قانون به شمار می‌آید و در صورت عدم انجام آن، عملا اجرای قانون محقق نخواهد شد.

در ابتدای این امر، بانک مرکزی در مورد تفکیک حساب های شخصی و تجاری گفت حسابی که دو شرط ۱۰۰ تراکنش و سقف ۳۵ میلیون تومان را داشته باشد، به عنوان حساب تجاری به شمار می‌آید. این معیار موجب واکنش متفاوت کارشناسان مالیاتی بود. اما بعد از مدتی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اعلام کردند که این دو شرط مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و در سال ۱۴۰۱ اجرایی نخواهد شد؛ در حقیقت معیار تفکیک حساب‌ های شخصی و تجاری، خوداظهاری مودیان در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب زمانی که مودیان برای ارائه اظهارنامه به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند، می‌بایستی حساب تجاری خود را در اظهارنامه معین کنند. به این ترتیب حدود ۹ میلیون حساب تجاری به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

وزیر اقتصاد روز گذشته در مورد تفکیک حساب های شخصی و تجاری گفت که این موضوع یک قانون است که همکاری‌های خوبی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی انجام گرفته است. اما به جهت اینکه تمامی بانک‌ها موظف به انجام آن هستند، ممکن است کمی با تاخیر همراه بوده و زمان بر باشد.

دریافت اخبار بیشتر در گالوانیزه۲۴

گروه ۲۰ این هفته نشست خود را در کشور اندونزی، کشوری مهم که معمولا، مردم آن را نادیده می‌گیرند. اقتصاد و سیاست این کشور آخرین بار در جریان آشوب سال ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفت.

طبق گزارش اقتصادآنلاین، به گذشت بیش از ۲۵ سال، اندونزی برای بار دیگر از نظر اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار گرفت. این کشور با عنوان‌های بزرگترین کشور با اکثریت مسلمان، چهارمین کشور پر جمعیت و سومین دموکراسی بزرگ جهان شناخته می‌شود. کشور اندونزی در رقابت استراتژی بین آمریکا و چین قرار گرفته است. این کشور سعی دارد که مانند دیگر بازارهای نوظهور جهان، خود را با نظم جهانی تطابق دهد.

اندونزی از نظر تولید ناخالص داخلی، در واقع ششمین بازار نوظهور بزرگ است که در دهه گذشته از نظر اقتصاد توانسته سریعتر از هند و چین رشد کند. نمومه این پیشرفت، خدمات دیجیتالی است که سبب تشکیل بازار مصرفی یکپارچه‌تر شده است.

کشور اندونزی با داشتن یک پنجم ذخایر جهانی نیکل، یک حلقه اساسی در زمینه تامین وسایل الکتریکی محسوب می‌شود. به این ترتیب با افزایش یارانه‌های چین، هند و غرب جهت سرمایه‌گذاری وسایل الکتریکی در داخل فرصت جدیدی به دست آورده است.

اندونزی به جای اینکه بخواهد مانند عربستان عصر فلز سبز باشد، با ممنوعیت صادرات مواد خام، شرکت‌های جهانی را مجبور می‌کند تا در کشورش به ساخت کارخانه بپردازند. البته که لازم به ذکر است این یک سیاست غیر متعارف است، اما بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند. با توجه به سقوط نیروگاه‌های ذغال سنگ، این صنایع جدید را به سمت انرژی پاک هدایت می‌کند.

یکی دیگر از دلایلی که اندونزی را به موتور شد جدید اقتصاد جهان تبدیل می‌کند، راهی است که برای ترکیب دموکراسی با اصلاحات اقتصادی پیدا کرده است. آشوب‌های جریان سال ۱۹۹۰ این کشور را به یک نظام سیاسی معیوب تبدیل کرد اما از طرفی دیگر کثرت‌گرا است که به سازش و هماهنگی اجتماعی تاکید بسیار دارد.

آخرین دلیل ژئوپلیتیک بودن اندونزی است. منابع، اندازه و موقعیت مکانی این کشور باعث شده که بتواند در رقابت های ابرقدرت‌ها ورود کند. طبق سنت عدم تعهد، این کشور درصدد است که به عنوان یک کشور بی‌طرف در جهان شناخته شود و از هر دو سمت سرمایه را درخواست کند. همینطور از نظر دیپلماسی می‌خواهد که صلح‌طلب و دعوت کننده باشد.

با توجه به دلایل ذکر شده، چنانچه کشور اندونزی بخواهد در دهه آینده این مسیر را ادامه دهد، این پتانسیل را خواهد داشت که جزء ده اقتصاد بزرگ جهان به شمار بیاید. اندونزی کشوری است که در برابر شوک‌ها بسیار انعطاف‌پذیر عمل کرده؛ بطوری که در سال جاری با توجه به آشفتگی‌های مالی جهانی، توانسته از بسیاری از کشورهای ثروتمند جهان، عملکرد بسیار خوبی داشته باشد.

دریافت اخبار بیشتر در گالوانیزه۲۴