تغییرات قیمت مواد اولیه و روند روبه رشد آن موجب شده تا خودروسازان باز هم تقاضای افزایش قیمت را داشته باشند.
در حالی که بحث عرضه دوباره خودرو در بورس کالا به دلیل عدم صرفه اقتصادی برای خودروسازان مطرح شده، نگرانی‌ها درباره تأثیر این تصمیم بر تورم و افزایش هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران شدت گرفته است.
تجربه سال‌های اخیر در صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی، مس و لوازم خانگی نشان می‌دهد که بورس کالا، به جای شفافیت و تنظیم بازار، به بستری برای مدیریت عرضه و توزیع رانت تبدیل شده است.
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که مکانیزم قیمت‌گذاری در بورس کالا با تعارض منافع همراه است؛ از یک‌سو صنایع بالادستی، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ فولادی شبه‌دولتی، با عرضه محدود مواد اولیه، قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی افزایش می‌دهند و از سوی دیگر، صنایع پایین‌دستی که کالاهای مصرفی تولید می‌کنند، با هزینه‌های فزاینده مواجه شده‌اند.
در اقتصادهایی که پول ملی کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد، تورم دیگر فقط به رشد نقدینگی مرتبط نیست. در ایران، ریال دیگر نمایانگر ارزش واقعی اقتصاد نیست و به دلار وابسته شده است. به همین دلیل، تورم بیشتر از قیمت‌گذاری اشتباه کالاهای پایه ناشی می‌شود.
بهانه همیشگی خودروسازان برای افزایش قیمت
بار دیگر موضوع عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شده، و همان استدلال تکراری به میان آمده که «قیمت فعلی زیانده است و باید افزایش یابد». این در حالی است که بازار خودرو همواره شاهد موج‌های پی‌در‌پی گرانی بوده است.
بخشی قابل‌توجه از این افزایش قیمت، نه صرفاً به سیاست‌های خودروسازان، بلکه به رشد مداوم هزینه‌ی مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی مرتبط است.
این مواد از طریق بورس کالا قیمت‌گذاری و عرضه می‌شوند، اما مکانیزم‌های غیرشفاف و تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، موجب شده قیمت آن‌ها بالاتر از سطح واقعی اقتصاد باشد. نتیجه این روند آن است که فشار گرانی تنها از سوی خودروسازان نیست، بلکه محصول زنجیره‌ای از سیاست‌گذاری‌های نادرست در بازار مواد اولیه است که تأثیر مستقیم بر هزینه‌ی تولید و قیمت نهایی خودرو دارد.
