اعتراض شدید‌اللحن یک روزنامه از رئیس دولت؛ چطور به خود جرات می‌دهید از کاهش تورم بگویید!

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

🔹این روزها دوباره برخی اقلام اساسی و خوراکی، در سال «رشد تولید و مهار تورم»، در موج جدید گرانی‌ها قرار گرفتند و این موضوع، قدرت خرید مردم را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار داد و سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرد.کاهش تورم که رخ نداده هیچ افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم هم به آن افزوده شده است.

🔹در چنین شرایطی مشخص نیست که مدیران اقتصادی چگونه به خود جرأت می‌دهند از روند کاهشی تورم سخن به میان آورده و چگونه می‌توانند امید را به جامعه تزریق کنند؟!/ جمهوری اسلامی

در شرایط فعلی که مردم به سختی از پس مایحتاج روزانه خود بر می آیند درست نیست که با بیان اینگونه صحبت ها با افکار عمومی بازی کرد.

کاهش تورم یا تورم‌کاهی (به انگلیسی: Disinflation ) به کاهشی در نرخ تورم می‌گویند، که باعث کاهش موقت سرعت افزایش قیمت ها می گردد. این کاهش نباید با تورم منفی اشتباه گرفته شود، چون در تورم منفی سطح عمومی قیمت‌ها کاهش می‌یابد، اما در کاهش تورم، افزایش قیمت‌ها همچنان وجود دارد اما از سرعت آن کاسته می‌شود.

حجم تراکنش دستگاه‌های کارتخوان و بررسی تراکنش‌های شاپرک نشان می‌دهد میزان معاملات خرد اقتصاد کشور در یک سال گذشته ۱۳درصد از تورم جامانده است. می‌توان گفت عدم رشد اقتصاد ایران در دهه اخیر و تورم بالا وضعیتی را ایجاد کرده که به‌ واسطه آن درآمد حقیقی مردم از رشد قیمت‌ها جامانده و این موضوع خود را به‌ صورت کاهش قدرت خرید و افت رفاه نشان داده است.

شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک دربرگیرنده کلیه تراکنش‌های حاصل از پرداخت اینترنتی، پرداخت با موبایل و پرداخت با کارت‌خوان است و به همین دلیل حجم پرداختی‌های شاپرک معرف حجم معاملات خرد مربوط است. کاهش تراکنش ها با کاهش تورم هماهنگی دارد؟ تغییرات ارزش و حجم این تراکنش‌ها نسبت به تورم می‌تواند نشان دهد تقاضای واقعی در اقتصاد چه تغییری کرده به‌طوری‌که اگر تراکنش‌ها کمتر از تورم افزایش یابد، نشانه کاهش تقاضا در سطح خرد بوده و اگر ارزش معاملات شاپرک از تورم پیشی بگیرد نشانه رشد خرید است.

بررسی تراکنش‌های شاپرک نشان می‌دهد با شاخص قیمت‌های سال۹۵، ارزش تراکنش‌ها در سال ۱۳۹۳ حدود۱۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) بوده و این نرخ در سال گذشته به حدود ۱۷۰۰ همت رسید.

در سال ۱۳۹۸ اثرات وضعیت تحریم و افت اقتصادی به‌ وضوح روی ارزش حقیقی تراکنش‌ها مشخص شد اما در سال ۱۳۹۹ که با کرونا شروع شد، تقاضای حقیقی در سطوح خرد افزایش یافت. افزایش انتظارات تورمی هم‌زمان با دبه برجام توسط ترامپ، درحالی‌که هنوز تورم زیر ۴۰ درصد قرار داشت، رشد تراکنش‌ها را توجیه می‌کند.

کاهش تورم یا رشد تورم سه اثر روی رفتار خانواده‌ها دارد: اثر کاهش مصرف به علت کاهش قدرت خرید، تمایل به افزایش میزان کار برای جبران کسری بودجه خانوار، تمایل خانوارها به نگهداری و خرید دارایی‌های حقیقی برای سود بردن از جریان افزایش قیمت آن‌ها یا حفظ ارزش دارایی پولی خود. در چنین مواردی مشاهده می‌شود که تقاضای وام‌های کوچک و متوسط افزایش‌یافته و این وام‌ها برای خرید دارایی‌های حقیقی هزینه می‌شود. در ادامه این روند، نرخ پس‌انداز حقیقی خانوارها افزایش می‌یابد ولی پس‌اندازی که به سمت سرمایه‌گذاری نمی‌رود و عامل مولد در اقتصاد محسوب نمی‌شود. در کنار این انتقال جریان وام‌ها به سمت خرید طلا، اتومبیل، ارز و کالاهای بادوام، افزایش نرخ تورم و افزایش شدید قیمت کالاهای سرمایه‌ای، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور را بشدت کاهش داده و جبران استهلاک را در سرمایه‌های موجود با مشکل مواجه خواهد کرد.

در خصوص وضعیت مثبت شاخص‌های اقتصادی که سخنگوی دولت مدعی آن شده، مردم بهتر از هر کسی می‌توانند قضاوت و نظر دهند که آیا وضعیت اقتصاد مملکت و معیشت مردم در شرایط مثبتی است یا خیر اما در خصوص ادعای رشد اقتصادی صفر در دولت قبل، بررسی گزارش‌ شاخص‌های اقتصادی، واقعیت دیگری برخلاف اظهارات سخنگوی دولت رئیسی را نشان می‌دهد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در ادامه تکرار یک ادعای دروغ درباره آمارهای اقتصادی و کاهش تورم در دولت قبل مدعی شد: دستاوردهایی در شروع رشد اقتصادی داریم که از میانگین صفر در دهه گذشته به ۴.۵ تا ۵ رسیده است… دستاوردهایی است که همه باید شیرینی آن را بچشند… سخنگوی دولت پیشتر نیز در توئیتی مدعی شده بود: شاخص‌های رشد اقتصادی خیلی مثبت است و شاخص‌های تجارتی و وضعیت فروش هم علامت خوبی به مردم می‌دهد.

برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم ، مجموعه‌ای اقدامات است که اجرای آنها می تواند به مهار تورم منجر شود.

بانک مرکزی به انتقادات مربوط به وضعیت تورم در دولت سیزدهم واکنش نشان داد و اعلام کرد: بانک مرکزی بارها و مکررا توضیحات لازم در مورد تغییرات متغیرهای پولی و روش‌های مواجهه و همینطور مقایسه این دسته از متغیرها ارائه کرده است. برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم، بسیار مهم و حیاتی است تا به این طریق به مهار تورم در کشور منجر شود.

بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، توجه صرف به متغیرهای انباره و عدم توجه به روند این متغیرها در طول دوره بررسی، گمراه کننده بوده است. به این ترتیب پیشنهاد می‌شود مقایسه تحولات پولی به شکل خاص برای مقاصد سیاستی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور متمرکز باشد.

دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت، خود را ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها کرده است. برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم از عواملی است که اجرای آنها جزو اقدامات اساسی دولت سیزدهم به شمار می‌آید. به این ترتیب کنترل تورم را به توجه به وقایعی که در دهه‌های گذشته رخ داده است، در دستور کار خود و یکی از الزامات و الویت‌های خود قرار داده است.

به این صورت دسته‌ای سیاست‌ها در زمینه‌های مختلف جهت شناسایی و کنترل عواملی که بر تورم تاثیرگذار هستند را در الویت اجرایی خود قرار داده است. همینطور دیگر اقدامات در بخش‌هایی مانند ایجاد توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه، مدیریت بازار ارز، اصلاح نظام بانکی، کاهش ناترازی بانک‌ها، تقویت بخش تولید، مدیریت انتظارات تورمی و عرضه کالاها و خدمات از عواملی است که دولت برای کنترل تورم در دست گرفته است.

بانک مرکزی در تمامی بازارهای ارز علاوه بر حضور، مداخله هم دارد تا بازار را به سمت تعادل هدایت کند. همینطور با برنامه‌های از قبل پیش‌بینی شده، به بازار ارز ثبات ببخشد.

 یکی از برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم، ایجاد تعادل در بازار است که نمونه‌ای از آن، گواهی سکه بانک مرکزی بود. این گواهی سکه بعد از رونمایی با قدرت تداوم خواهد داشت که با پاسخگویی به نیازهای واقعی متقاضیان از راه مکانیزم عرضه و تقاضا از بروز رانت هم جلوگیری به عمل می‌آورد.

به طور کلی دولت، کنترل تورم و کاهش آن در سطوح پایین را جزو الزمات عملی خود می‌داند که در ادامه دست یافتن به این هدف در کنار دیگر اهداف، موجب رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی خواهد شد.

دریافت اخبار بیشتر در گالوانیزه۲۴

بانک مرکزی و سازمان‌های مالیاتی درصدد تفکیک حساب های شخصی و تجاری هستند. این اقدام به دلیل گستردگی زیادی که دارد، کمی با تاخیر انجام شده است.

بنابر گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی به عنوان سخنگوی دولت حدود یک ماه قبل در مورد تفکیک حساب های شخصی و تجاری صحبت کرده بود که توجهات زیادی را به خود جلب کرد.

تفکیک حساب های شخصی و تجاری یکی از مواردی است که باید در قالب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام شود. این موضوع یکی از پیش نیازهای اجرای قانون به شمار می‌آید و در صورت عدم انجام آن، عملا اجرای قانون محقق نخواهد شد.

در ابتدای این امر، بانک مرکزی در مورد تفکیک حساب های شخصی و تجاری گفت حسابی که دو شرط ۱۰۰ تراکنش و سقف ۳۵ میلیون تومان را داشته باشد، به عنوان حساب تجاری به شمار می‌آید. این معیار موجب واکنش متفاوت کارشناسان مالیاتی بود. اما بعد از مدتی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اعلام کردند که این دو شرط مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ بوده و در سال ۱۴۰۱ اجرایی نخواهد شد؛ در حقیقت معیار تفکیک حساب‌ های شخصی و تجاری، خوداظهاری مودیان در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب زمانی که مودیان برای ارائه اظهارنامه به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند، می‌بایستی حساب تجاری خود را در اظهارنامه معین کنند. به این ترتیب حدود ۹ میلیون حساب تجاری به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

وزیر اقتصاد روز گذشته در مورد تفکیک حساب های شخصی و تجاری گفت که این موضوع یک قانون است که همکاری‌های خوبی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی انجام گرفته است. اما به جهت اینکه تمامی بانک‌ها موظف به انجام آن هستند، ممکن است کمی با تاخیر همراه بوده و زمان بر باشد.

دریافت اخبار بیشتر در گالوانیزه۲۴