به گزارش اقتصادنیوز ، سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در کلاب‌هاوس خبرانلاین درباره نرخ ارز با توافق یا بدون توافق، در پاسخ به این سوال که نرخ ارز به کجا می‌رود؟ گفت: پیش از این با امیدی که برای روی کار آمدن بایدن ایجاد شده بود، بسیاری تحلیل‌ها بر این استوار بود که نرخ ارز می‌تواند به محدوده ۲۲ هزار تومان بازگردد و حتی برخی دوستان معتقد بودند بازار کشش کاهش قیمت تا ۱۸ هزار تومان را نیز دارد.

وی افزود: اما در حال حاضر حتی وجود توافق و وضعیت تورم نمی‌توان نرخ ارز را کمتر از ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان در نظر گرفت. نکته مهم این‌جاست که در صورتی که توافقی صورت نگیرد نیز نرخ ارز بالاتر خواهد رفت و تعیین نرخ ارز به این مورد بستگی دارد که ما چقدر نفت بفروشیم و چقدر بتوانیم صادرات غیرنفتی را تقویت کنیم.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی

سیدعلی با تاکید بر اینکه وضعیت نرخ ارزی در همین شرایط نیز قابل مدیریت است، گفت: درصورت مدیریت مصارف و منابع ارزی مشکل بازار ارز می‌توانست برطرف شود؛ اما شرط این مدیریت نگاه واقعی و دقیق به مصارف و منابع است.

وی متذکر شد: یادم هست روزی رییس کل بانک مرکزی تاکید می‌کرد که ما فقط به مصارف واقعی ارز می‌دهیم، سوال این است؛ مگر مصارف غیرواقعی هم داریم؟ مگر ممکن است کسی به دلیل غیرواقعی ارز بخرد، حتی قاچاق که سالانه نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار هزینه روی دست اقتصاد می‌گذارد، نیز واقعی است.

سیدعلی در ادامه افزود: به این ترتیب کلیه مصارفی که در کشور است، واقعی است اما موضوع این است که چه سیاستی را باید در قبال آنها اتخاذ کرد و باید دید وظیفه بانک مرکزی در قبال قاچاق و یا خروج سرمایه و یا سفته بازی چیست.

وی تصریح کرد: حجم خروج سرمایه از کشور سالانه حداقل ۱۰ میلیارد دلار است. زمانی که از خروج سرمایه صحبت به میان می‌آید، باید به امنیت اجتماعی و فسادی که وجود دارد برگشت زد و پولشویی‌هایی که صورت می‌گیرد و بحث انتظارات تورمی نیز تاثیر مستقیمی بر خروج سرمایه دارد.

سرمدی واله، نماینده اسدآباد همدان:
تاثیرگذاری حذف ارز ترجیحی بر قیمت دارو از آن جهت حائز اهمیت است که قرار بود از ابتدای به اجرا درآمدن برنامه اصلاح ارز ترجیحی، دارو یک استثناء باشد و با مدیریت بیمه‌ها بهای آن تحت پوشش ارز ترجیحی دست‌نخورده باقی بماند.
مجلس به شرط آنکه قیمت اقلام ضروری از جمله دارو به نرخ شهریور ماه ۱۴۰۰ عرضه شود، با برنامه اصلاح ارز ترجیحی موافقت کرد اما در حال حاضر همه چیز گران شده است، از اقلام ضروری تحت پوشش ارز ترجیحی گرفته تا اقلام غیر ضروری که به ارز ترجیحی ربطی نداشتند، حتی قیمت دارو هم که قرار بود از ابتدا یک استثناء باقی‌ماند نیز ثابت نماید و تغییر کرد.
در رابطه با خدمات درمانی بیمه‌های پایه نیز، با سازمان فراگیری به نام تامین اجتماعی مواجه هستیم که نتوانستند به صورت عادلانه خدمات درمانی ارائه کنند. در بسیاری از شهرها مراکز درمانی این سازمان متناسب با حق بیمه‌های وصولی از بیمه‌شدگان مقیم نیست و در نتیجه شماری از بیماران ناچارند برای درمانی خود را به مراکز درمانی مستقر در شهرهای دیگر برسانند.
از این جهت نیازمند بازنگری در قوانین و مقررات موجود هستیم، به نحوی که هم ابزارهای نظارتی تکمیل شود و هم عدالت درمانی برقرار شود، در غیر این صورت با این وضعیت دولت نمی‌تواند به یارانه دارو دست بزند.