ارزش سهام عدالت تحت تاثیر روند نزولی بازار سرمایه در هفته‌های اخیر کاهشی شده است و ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده که کم‌ترین قیمت را در سال جاری ثبت کرده است.

ارزش واقعی سهام عدالت، بر مبنای ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی، حدود دو سال است که در محدوده ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است. این رقم زیر سایه وضعیت کلی بازار بوده و بر این اساس نیز اکنون به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

در این راستا، در یازدهم مهرماه سال گذشته ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در ۲۸ آبان ماه حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت. اما روند نزولی در بورس باعث کاهش ارزش این سهام نیز شد؛ به طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در ۲۹ بهمن سال گذشته، ۱۰ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان قیمت داشت.

اما در نهم فروردین امسال ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با توجه به صعود بازار، در اواخر فروردین این رقم به حدود  ۱۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان رسید. تا ۱۸ اردیبهشت افزایش ارزش سهام عدالت ادامه داشت و به ۱۲ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان هم رسید. اما دوباره روزهای پرنوسان بازار روی ارزش سهام عدالت نیز تاثیر گذاشت و ۱۰ خردادماه، ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی، ۱۲ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و در چهارم تیرماه نیز حدود ۱۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان بود.

بر این اساس، چراغ‌های قرمز بورس بر سهام عدالت نیز سایه انداخته و ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی در شهریورماه ۱۰ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان بود. این سهام در اوایل مهرماه ۱۰ میلیون و ۴۸۴ هزار تومان قیمت داشت و طبق آخرین آمار قیمت آن تا ۱۰ میلیون ۱۹۵ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

البته همه این مباحث درحالی مطرح می شود که امکان فروش این سهام برای مشمولان وجود ندارد و این افراد همچنان باید منتظر تصمیم مسئولان برای تعیین تکلیف سهام عدالت باشند. این توقف فروش نیز از اواسط سال ۱۳۹۹ و پس از سقوط تاریخی بورس آغاز شد و همچنان هم با وجود وعده‌های زیاد چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی درمورد تعیین تکلیف سهام عدالت، ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، پس از آزادسازی سهام عدالت، مشمولان این سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، می‌توانند با مراجعه به سامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزئیات دارایی خود را مشاهده کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته بود که رییس سازمان بورس، در نامه ‌ای به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خواستار اجرای مصوبه ۱۴ دی ۱۴۰۰ و ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی بورس در راستای معافیت مالیاتی کارمزد اعطایی به مشتریان کارگزاری‌ها شد.

در این نامه آمده است: «براساس بررسی‌های انجام شده و اطلاعات واصله از جمله مکاتبه اخیر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار تاکنون از سوی آن سازمان معظم به واحدهای تابعه صادر و ابلاغ نشده است. باوجود لازم‌اجرا بودن قانون صدرالاشاره از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳، ممیزان مالیاتی به ویژه در خصوص کارمزد اعتبارات اعطایی به مشتریان توسط شرکت‌های کارگزاری، کماکان براساس بخشنامه‌های سابق اقدام می‌‌کنند.

لذا در راستای تسریع در اجرایی شدن مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و همچنین پیشگیری از ورود خدشه جدی به اعتماد عمومی فعالان بازار نسبت به حاکمیت قانون و سازوکار بازار سرمایه، خواهشمند است دستور فرمائید با ‌قید تسریع ‌بخشنامه‌های اجرایی لازم در این خصوص به واحدهای تابع ابلاغ و از تاریخ ابلاغ مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار به آن سازمان، رسیدگی ممیزهای مالیاتی براساس قانون و مقررات جدید صورت گیرد.

نیمه مهرماه بود که  دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای عالی بورس و اوراق بهادار بر لزوم پیگیری اجرای قانون معافیت از مالیات بر ارزش‌افزوده خرید اعتباری تاکید کرد.

محمدرضا دهقانی‌احمد‌آباد تاکید کرده بود: عدم اجرای این مصوبه سبب سردرگمی کارگزاران و مشتریان آنها در محاسبات شده و اختلافات حقوقی زیادی را رقم زده است.

وی از احسان خاندوزی خواسته بود دستور دهد سازمان امور مالیاتی ضمن ابلاغ بخشنامه‌های اجرایی لازم در این خصوص، تکلیف وجوه پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش‌افزوده کارمزد اعتبارات اعطایی کارگزاران، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به حساب خزانه، را نیز معین کنند.

در بخشی از این نامه آمده بود: ‌عدم اجرای مصوبات مزبور پیامدهای منفی گسترده‌ای در بازار سرمایه از جمله اختلافات حقوقی سرمایه‌گذاران و کارگزاران را در پی داشته است که با توجه به رکود کنونی حاکم بر بازار سرمایه، نتیجه‌ای جز خسران مضاعف سرمایه‌گذاران و کاهش اعتماد فعالان به سازوکار بازار سرمایه نخواهد نداشت؛ همین امر سبب شده شکایات متعددی بین کارگزاران و مشتریانی که از اعتبارات استفاده می‌کنند مطرح شود، زیرا کارگزاران به دلیل عدم ابلاغ و تصریح به اجرای مصوبه فوق توسط سازمان امور مالیاتی بین رعایت قوانین قبلی و انتظارات مشتریان مطابق قانون جدید دچار سردرگمی شده‌اند. لذا از آن مقام محترم خواهشمند است دستور فرمایید، سازمان امور مالیاتی ضمن ابلاغ بخشنامه‌های اجرایی لازم در این خصوص، تکلیف وجوه پرداخت شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کارمزد اعتبارات اعطایی کارگزاران از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به حساب خزانه را نیز معین کنند.»

بررسی تازه‌ترین نتایج طرح مشوق بیمه کارفرمایی که به منظور حمایت از کارفرمایان جهت تشویق به استفاده از نیروی کار اجرایی شد، نشان می‌دهد که تاکنون ۱۹ هزار و ۱۸۲ نفر از متقاضیان کار واجد شرایط در طرح مشوق بیمه‌ای ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، از این تعداد ۱۲ هزار و ۱۸۳ نفر موفق به عقد قرارداد کار شده و ۶ هزار و ۳۵۸ کارفرما نیز از مزایای طرح مشوق بیمه‌ای بهره مند شده اند.

در بین استان‌ها، خوزستان با هزار و ۶۲۹ قرارداد منعقده (جذب شدگان جوینده کار) در صدر قرار دارد و بعد از آن استان‌های آذربایجان شرقی با هزار و ۳۲۱ قرارداد و فارس با هزار و ۳۱۴ قرارداد در رده‌های بعدی قرار دارند.

کمترین قرارداد منعقده نیز مربوط به استان مرکزی با ۴۲ قرارداد است و پس از آن استان‌های همدان با ۵۰ قرارداد و قم با ۵۱ قرارداد، حضور دارند.

گفتنی است، کارفرمایان جهت برخورداری از مزایای این طرح نیازمند داشتن مجوز فعالیت از مراجع رسمی کشور و داشتن کد بیمه کارگاهی هستند. کارجویان نیز با داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر، حداکثر سن ۳۸ سال و داشتن سابقه حداکثر ۳۶ ماه بیمه تأمین اجتماعی می‌توانند در این طرح ثبت نام کنند.

به موجب این طرح، کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول در صورت بکارگیری نیروی کار جدید به مدت دو سال از مشوق‌های بیمه‌ای بهره مند می‌شوند. مشوق بیمه، وجهی معادل حق بیمه سهم کارفرما به علاوه ۳ درصد سهم بیمه بیکاری است که در چارچوب دستورالعمل طرح، ماهانه به حساب کارفرما واریز می‌شود؛ درواقع ۲۳ درصد حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار بابت مشوق بیمه‌ای در نظر گرفته شده که توسط دولت به حساب کارفرما واریز شده و وزارت کار وظیفه نظارت بر آن را برعهده دارد.