بانک مرکزی و سازمان‌های مالیاتی درصدد تفکیک حساب های شخصی و تجاری هستند. این اقدام به دلیل گستردگی زیادی که دارد، کمی با تاخیر انجام شده است.

بنابر گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی به عنوان سخنگوی دولت حدود یک ماه قبل در مورد تفکیک حساب های شخصی و تجاری صحبت کرده بود که توجهات زیادی را به خود جلب کرد.

تفکیک حساب های شخصی و تجاری یکی از مواردی است که باید در قالب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام شود. این موضوع یکی از پیش نیازهای اجرای قانون به شمار می‌آید و در صورت عدم انجام آن، عملا اجرای قانون محقق نخواهد شد.

در ابتدای این امر، بانک مرکزی در مورد تفکیک حساب های شخصی و تجاری گفت حسابی که دو شرط 100 تراکنش و سقف 35 میلیون تومان را داشته باشد، به عنوان حساب تجاری به شمار می‌آید. این معیار موجب واکنش متفاوت کارشناسان مالیاتی بود. اما بعد از مدتی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اعلام کردند که این دو شرط مربوط به بودجه سال 1400 بوده و در سال 1401 اجرایی نخواهد شد؛ در حقیقت معیار تفکیک حساب‌ های شخصی و تجاری، خوداظهاری مودیان در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب زمانی که مودیان برای ارائه اظهارنامه به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند، می‌بایستی حساب تجاری خود را در اظهارنامه معین کنند. به این ترتیب حدود 9 میلیون حساب تجاری به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

وزیر اقتصاد روز گذشته در مورد تفکیک حساب های شخصی و تجاری گفت که این موضوع یک قانون است که همکاری‌های خوبی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی انجام گرفته است. اما به جهت اینکه تمامی بانک‌ها موظف به انجام آن هستند، ممکن است کمی با تاخیر همراه بوده و زمان بر باشد.

دریافت اخبار بیشتر در گالوانیزه24

گروه 20 این هفته نشست خود را در کشور اندونزی، کشوری مهم که معمولا، مردم آن را نادیده می‌گیرند. اقتصاد و سیاست این کشور آخرین بار در جریان آشوب سال 1990 مورد توجه قرار گرفت.

طبق گزارش اقتصادآنلاین، به گذشت بیش از 25 سال، اندونزی برای بار دیگر از نظر اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار گرفت. این کشور با عنوان‌های بزرگترین کشور با اکثریت مسلمان، چهارمین کشور پر جمعیت و سومین دموکراسی بزرگ جهان شناخته می‌شود. کشور اندونزی در رقابت استراتژی بین آمریکا و چین قرار گرفته است. این کشور سعی دارد که مانند دیگر بازارهای نوظهور جهان، خود را با نظم جهانی تطابق دهد.

اندونزی از نظر تولید ناخالص داخلی، در واقع ششمین بازار نوظهور بزرگ است که در دهه گذشته از نظر اقتصاد توانسته سریعتر از هند و چین رشد کند. نمومه این پیشرفت، خدمات دیجیتالی است که سبب تشکیل بازار مصرفی یکپارچه‌تر شده است.

کشور اندونزی با داشتن یک پنجم ذخایر جهانی نیکل، یک حلقه اساسی در زمینه تامین وسایل الکتریکی محسوب می‌شود. به این ترتیب با افزایش یارانه‌های چین، هند و غرب جهت سرمایه‌گذاری وسایل الکتریکی در داخل فرصت جدیدی به دست آورده است.

اندونزی به جای اینکه بخواهد مانند عربستان عصر فلز سبز باشد، با ممنوعیت صادرات مواد خام، شرکت‌های جهانی را مجبور می‌کند تا در کشورش به ساخت کارخانه بپردازند. البته که لازم به ذکر است این یک سیاست غیر متعارف است، اما بالغ بر 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را تضمین می‌کند. با توجه به سقوط نیروگاه‌های ذغال سنگ، این صنایع جدید را به سمت انرژی پاک هدایت می‌کند.

یکی دیگر از دلایلی که اندونزی را به موتور شد جدید اقتصاد جهان تبدیل می‌کند، راهی است که برای ترکیب دموکراسی با اصلاحات اقتصادی پیدا کرده است. آشوب‌های جریان سال 1990 این کشور را به یک نظام سیاسی معیوب تبدیل کرد اما از طرفی دیگر کثرت‌گرا است که به سازش و هماهنگی اجتماعی تاکید بسیار دارد.

آخرین دلیل ژئوپلیتیک بودن اندونزی است. منابع، اندازه و موقعیت مکانی این کشور باعث شده که بتواند در رقابت های ابرقدرت‌ها ورود کند. طبق سنت عدم تعهد، این کشور درصدد است که به عنوان یک کشور بی‌طرف در جهان شناخته شود و از هر دو سمت سرمایه را درخواست کند. همینطور از نظر دیپلماسی می‌خواهد که صلح‌طلب و دعوت کننده باشد.

با توجه به دلایل ذکر شده، چنانچه کشور اندونزی بخواهد در دهه آینده این مسیر را ادامه دهد، این پتانسیل را خواهد داشت که جزء ده اقتصاد بزرگ جهان به شمار بیاید. اندونزی کشوری است که در برابر شوک‌ها بسیار انعطاف‌پذیر عمل کرده؛ بطوری که در سال جاری با توجه به آشفتگی‌های مالی جهانی، توانسته از بسیاری از کشورهای ثروتمند جهان، عملکرد بسیار خوبی داشته باشد.

دریافت اخبار بیشتر در گالوانیزه24

کاهش موجودی انبار صنایع دارویی و خودروسازی در میان همه صنایع بیشتر به چشم می خورد؛ به طوری که این کمبود در مهر ماه به منفی 35 درصد رسید.

اقتصادنیوز گزارش داد طبق بررس‌ های انجام شده، تغییراتی که در موجودی انبارهای بخش دارویی و خودروسازی ایجاد شده، رشد منفی متوالی آن را نشان می‌دهد. اما این تغییرات در میان موجودی مواد غذایی و فلزات اساسی رشد مثبتی را در پی داشته است.

طبق آمار منتشر شده از پژوهشکده بانکی، از میان 280 شرکت بورسی که در زمینه‌های تولیدی کشور فعالیت دارند، رشد سالانه آن در مهرماه 7.7 درصد مثبت بوده است. اما رشد تولید ماهانه آن عدد منفی را نشان داده است.

رشد منفی انبارها

موجودی انبارها برای هفتمین ماه پیاپی، منفی گزارش شده است. بر اساس آمار به ثبت رسیده، موجودی انبارها از ابتدای امسال روند نزولی داشته، در صورتی که در سال گذشته تقریبا در تمامی ماه‌ها، موجودی انبارها مثبت بوده است.

موجودی انبار صنایع خودروسازی

همانطور که گفتیم کاهش موجودی انبار صنایع دارویی و خودروسازی، بیشترین میزان کمبود موجودی انبارها را به خود اختصاص داده است. به طوری که موجودی انبارهای این بخش از صنایع در مهر ماه بیشتر از منفی 35 درصد گزارش شده است. آمار به ثبت رسیده از موجودی انبارهای صنایع خودروسازی در سال گذشته مثبت بوده است. شاید خودروسازها در سال گذشته فقط به موجودی انبارهای خود اضافه کرده و امسال از آنها استفاده می‌کنند.

موجودی انبار صنایع دارویی

یکی دیگر از صنایعی که رشد منفی انبارها را دارد، بخش مربوط به صنایع شیمیایی و صنایع دارویی است. بنابر آمارهای دریافت شده، کاهش موجودی انبار صنایع دارویی و خودروسازی در مهر ماه امسال، با درصد منفی روبرو بوده که به ترتیب منفی 0.7 و منفی 2.1 درصد است.

در پایان باید گفت زمانی که میزان رشد تولید و میزان موجودی انبار به طور همزمان کاهش پیدا کند، می‌توان گفت که شوک وارده از بخش عرضه است. به این ترتیب عامل کلیدی متوقف کننده رشد را باید از بخش عرضه جستجو کرد.

دریافت اخبار بیشتر در گالوانیزه24