بانک مرکزی و سازمان‌های مالیاتی درصدد تفکیک حساب های شخصی و تجاری هستند. این اقدام به دلیل گستردگی زیادی که دارد، کمی با تاخیر انجام شده است.

بنابر گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی به عنوان سخنگوی دولت حدود یک ماه قبل در مورد تفکیک حساب های شخصی و تجاری صحبت کرده بود که توجهات زیادی را به خود جلب کرد.

تفکیک حساب های شخصی و تجاری یکی از مواردی است که باید در قالب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام شود. این موضوع یکی از پیش نیازهای اجرای قانون به شمار می‌آید و در صورت عدم انجام آن، عملا اجرای قانون محقق نخواهد شد.

در ابتدای این امر، بانک مرکزی در مورد تفکیک حساب های شخصی و تجاری گفت حسابی که دو شرط 100 تراکنش و سقف 35 میلیون تومان را داشته باشد، به عنوان حساب تجاری به شمار می‌آید. این معیار موجب واکنش متفاوت کارشناسان مالیاتی بود. اما بعد از مدتی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اعلام کردند که این دو شرط مربوط به بودجه سال 1400 بوده و در سال 1401 اجرایی نخواهد شد؛ در حقیقت معیار تفکیک حساب‌ های شخصی و تجاری، خوداظهاری مودیان در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب زمانی که مودیان برای ارائه اظهارنامه به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کنند، می‌بایستی حساب تجاری خود را در اظهارنامه معین کنند. به این ترتیب حدود 9 میلیون حساب تجاری به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

وزیر اقتصاد روز گذشته در مورد تفکیک حساب های شخصی و تجاری گفت که این موضوع یک قانون است که همکاری‌های خوبی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی انجام گرفته است. اما به جهت اینکه تمامی بانک‌ها موظف به انجام آن هستند، ممکن است کمی با تاخیر همراه بوده و زمان بر باشد.

دریافت اخبار بیشتر در گالوانیزه24

مهدی فکور، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت در نشست با سازندگان داخلی برای بررسی فرصت‌های کسب و کار، از توسعه فعالیت‌های وزارت نفت در بخش برون‌مرزی با موضوعیت افزایش فعالیت های اکتشافی خبر داد.

بنابر گزارش بازار، در این نشست مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت، بر نقش سازندگان داخلی در جهت توسعه صنعت نفت، تاکید کرد و ادامه داد که بدون این سازندگان داخلی صنعت نفت نمی‌توانست به جایگاه حال حاضر برسد.

همینطور در زمینه اکتشاف و افزایش فعالیت های اکتشافی گفت که هر منطقه‌ای به تجهیزات متناسب خود نیاز دارد. به این ترتیب با پیشروی بیشتر، به چاه‌های عمیق‌تر و کالایی با ویژگی‌های خاص‌تر نیاز خواهیم داشت.

مهدی فکور ادامه داد که سازندگان داخلی به تولید کالاهایی می‌پردازند که در خارج از کشور به آن نیاز دارند. اما در این میان مسائلی در زمینه ساخت و ساز وجود دارد. برای مثال سازندگان داخلی در خارج از کشور شناخته شده نیستند و همین مسئله موجب می‌شود که روند ساخت طولانی شده و در نهایت به برتری سازندگان خارجی بیانجامد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت اضافه کرد که اگر سازندگان با ویژگی‌های مدنظر افزایش فعالیت‌ های اکتشافی جلو بروند، در نهایت می‌توانند کالاهایی را تولید کنند که بتوان در بخش تولید از آن استفاده کرد. عواملی مانند طولانی شدن روند ساخت و ساز، تیراژ پایین تولید نامتناسب با تقاضا و دیگر موارد در نهایت موجب می‌شود که تامین کنندگانی که به واردات علاقه دارند، به سمت سازندگان خارجی روی بیاورند.

وی در نهایت گفت که تصمیم دارد تا مرزهای اکتشاف را به خارج از مرزهای ایران منتقل کند. طرح چنین موضوعی در نقشه راه وزارت نفت تاکیده شده و در ادامه با سازندگان خارجی نیز نشست‌هایی انجام شده است.

فکور در این میان از سفر هیئت مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت به تاجیکستان خبر داد و گفت با دستور وزیر از زیرساخت‌های صنعت نفت این کشور بازدیدهایی به عمل آمده که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز بر آن تاکید دارد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، بعد از بازدیدهایی که از زیر ساخت‌های کشور تاجیکستان انجام شد، گفت: پالایشگاه‌های ساده این کشور به نفت خام و راهبری نیاز دارند و به واردات فرآورده برای نیازهای داخلی خود نیازمندند. معادن ذغال سنگ، آلومینیوم، اورانیوم و طلای این کشور بسیار غنی است. به این ترتیب کشور تاجیکستان علاوه بر تمایل برای توسعه بخش نفت خود، به تهاتر کالا هم اعلام آمادگی کرده است.

و در آخر نیز گفت که این کشور از لحاظ مالی قدرت چندانی ندارد اما از میان کشورهایی که در حال حاضر با آنها همکاری داریم، قوی تر به نظر می‌آید. البته که همکاری با این کشور نیاز به شناخت بازار و قوانین آن دارد. به این ترتیب راهی برای افزایش فعالیت های اکتشافی باز خواهد شد.

دریافت اخبار بیشتر در گالوانیزه24

دولت تلاش دارد تا با برقراری سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، مانع افزایش قیمت‌ها شود. در این سیاست‌های تعریف شده، دولت سامانه‌های مختلف کالا را راه‌اندازی کرده تا آنها را به دست مصرف‌کننده برساند. اما بازار نسبت به این سیاست‌ها توجهی نشان نداده و به مسیر خود ادامه می‌دهد.

بازار خودور نیز مانند دیگر کالاها از این سیاست دولت پاسخی نگرفته است. بنابر گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سرویس خودرو، با توجه به تلاش‌های وزارت صمت از ابتدای سال، بازار شاهد افزایش قیمت به دفعات بوده است.

بازار در یک ماه گذشته بار دیگر افزایش قیمت را تجربه کرده که این  در واقع موج دوم افزایش قیمت خودرو در سال جاری است. موج اول نیز در ابتدای سال اتفاق افتاد که در اردیبهشت ماه سعی شد که کنترل شود، اما هرگز به حالت قبل بازنگشت.

در حال حاضر نیز بعد از چندین ماه و همزمان با افزایش قیمت دلار، بار دیگر شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم. بازار افزایش قیمت خودرو را کمی لمس کرده که هفته دوم آبان، شیب افزایش قیمت‌ها بیشتر احساس می‌شود؛ بطوری که قیمت آن به حد قیمت اوایل سال رسیده است. به عنوان مثال، قیمت کوئیک دنده‌ای با یک جهش 20 میلیون تومانی، به 220 میلیون تومان رسید، اما همچنان با قیمت 235 میلیون تومانی که در اردیبهشت رسید، فاصله دارد.

حقیقتی که از بازار می‌توان دریافت این است که بازار از عواملی مانند افزایش عرضه و سامانه‌سازی تاثیر نمی‌پذیرد. در این میان سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، انحصاری کردن و ایجاد محدودیت جهت واردات خودرو باعث شده که خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در واقع متاثر از انتظارات تورمی مردم است.

در نهایت می‌توان گفت این مشکل حل نخواهد شد تا زمانی که قیمت‌گذاری‌ها اصلاح شده و بازار به سمت رقابتی شدن برود. در این حالت حتی افزایش تولید و عرضه نیز قادر به حل کردن مشکل قیمت خودرو نیست.  در واقع فاصله قیمت میان بازار و کارخانه به اندازه‌ای است که حتی با افزایش عرضه به بازار، باز هم برای آن تقاضا وجود خواهد داشت؛ این تقاضا اما بیشتر از جنس سرمایه‌گذاری و سوداگرانه است و نکته دیگر اینکه افزایش خودروسازان در نهایت به کاهش کیفیت و افزایش تیراژ تولید می‌انجامد.

دریافت اخبار بیشتر در گالوانیزه24