ژاپن

جنگ سومین (ژاپن) اقتصاد بزرگ جهان با هزینه‌ها

دولت ژاپن اظهار کرد که تولید کارخانه‌های ژاپن در سپتامبر برای اولین بار در چهار ماه گذشته کاهش یافت زیرا تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌های مواد خام و کندی اقتصاد جهانی مقابله کردند و احتمالاً در ماه آینده قبل از افزایش در نوامبر دوباره کاهش خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، بخش خرده‌فروشی سومین اقتصاد بزرگ جهان، برای هفتمین ماه متوالی رشد کرد و امید به افزایش پایدار مصرف پس از کاهش کنترل‌های مرزی مربوط به کووید-۱۹ در اوایل اکتبر را افزایش داد. ماساتو کوئیکه، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی دای ایچی لایف گفت: در حالی که مصرف پس از کاهش محدودیت کووید-۱۹ و بازگشایی اقتصادی به بهبود خود ادامه می‌دهد، ممکن است تولید متوقف شود زیرا بدتر شدن اقتصادهای خارج از کشور به صادرات ژاپن ضربه می‌زند.

داده‌های دولتی ژاپن امروز(دوشنبه) نشان داد که تولید کارخانه‌ها در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد کاهش یافت که بیشتر از پیش‌بینی یک درصدی اقتصاددانان بود. این اولین کاهش ماهانه در چهار ماه گذشته و پس از افزایش ۲.۷ درصدی در ماه اگوست بود.

 کاهش ۱۲.۴ درصدی در تولید مرتبط با خودرو و شدیدترین سقوط این بخش در هشت ماه گذشته، باعث کاهش شاخص کل شد. خودروسازان و تامین‌کنندگان با کمبود نیمه‌هادی‌ها مقابله کرده‌اند که با اقدامات قرنطینه کووید در چین تشدید شده است. رویترز هفته گذشته گزارش داد که شرکت تویوتا موتور به تامین‌کنندگان گفته است که اهداف تولید را برای سال ۲۰۲۲ کاهش دهند.

تولیدکنندگانی که توسط وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن مورد بررسی قرار گرفتند، انتظار داشتند تولید در ماه اکتبر ۰.۴ درصد دیگر کاهش یابد و در نوامبر ۰.۸ درصد افزایش یابد. یک نظرسنجی شرکتی رویترز نیز در اوایل این ماه نشان داد که احساسات ضعیف‌شده و تورم در میان نگرانی‌های اصلی کسب‌وکارها قرار دارد.

در حالی که نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در ماه سپتامبر سه درصد بود، قیمت‌هایی که شرکت‌ها از یکدیگر دریافت کردند در همان ماه ۹.۷ درصد افزایش یافت. فشار تورمی در ژاپن و متکی به واردات با کاهش طولانی‌مدت ین تشدید شده است که در این ماه به کمترین میزان در ۳۲ سال گذشته در برابر دلار آمریکا رسید. داده‌های جداگانه نشان می‌دهد که خرده‌فروشی‌ها در سپتامبر ۴.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است که از مارس و زمانی که دولت اقدامات داخلی مهار کووید-۱۹ را پایان داد، افزایش یافته است. تحلیلگران رشد ۴.۱ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند.

بر اساس گزارش رویترز، پس از کاهش کنترل مرزهای ژاپن در ۱۱ اکتبر برای گردشگران خارجی، به طور گسترده انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده افزایش بیشتری داشته باشد. کوئیکه گفت: ممکن است به زودی شاهد بازگشت کامل به سطوح قبل از همه‌گیری نباشیم زیرا گردشگران چینی همچنان با کنترل‌های مرزی سختگیرانه مواجه هستند. اقتصاددانانی که هفته گذشته در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، انتظار داشتند که اقتصاد ژاپن در ماه‌های اکتبر تا دسامبر سالانه دو درصد رشد کند که اندکی بهتر از برآورد قبلی آنهاست.

درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو

پذیرش درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو

به دنبال اصلاح ایرادهای وارد شده به آیین‌نامه واردات خودرو و تایید آغاز عملیات اجرایی واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام خبر پذیرش درخواست ۲۴ شرکت برای واردات خودرو، برنامه‌های دولت در تصویب آیین‌نامه برای افزایش عرضه و رقابتی‌تر شدن بازار را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، پس از گذشت دو هفته از اخذ ایراد سه‌گانه رئیس مجلس شورای اسلامی از آیین‌نامه واردات خودرو و مغایر خواندن آن با “تعیین سازوکار واردات خودرو”، روز گذشته (دوشنبه)، ایرادات وارده برطرف و آیین‌نامه واردات خودرو اصلاح و مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت.

به دنبال این موضوع، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از آغاز عملیات اجرایی واردات خودرو خبر داد و اعلام کرد که ثبت سفارش خودرو این هفته آغاز خواهد شد.

به گفته قالیباف، روز یکشنبه، شرکت‌هایی که در مرحله اول بررسی‌ها، صلاحیت آن‌ها تایید شده بود، در جلسه‌ای با معاونت حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شدند به سرعت ثبت سفارش و سایر مراحل واردات خودرو را انجام دهند. واردکنندگان با برندهایی از خودروسازان ژاپنی، چینی، کره‌ای و اروپایی (در رده خودروهای اقتصادی) مذاکره داشته و این برندها جزو خودروهای وارداتی خواهند بود.

بر همین اساس، شب گذشته (دوشنبه شب)، وزارت صمت در نشستی با حضور معاون صنایع حمل‌ونقل و مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بررسی ظرفیت‌های انتقال فناوری و برنامه ساخت داخل توسط شرکت‌های متقاضی واردات خودرو پرداخته و اهداف و برنامه‌های دولت در تصویب آیین‌نامه واردات خودرو برای افزایش عرضه و رقابتی‌تر شدن بازار را تشریح کرده است.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولویت‌های واردات خودرو، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل، توسعه تولید خودروهای اقتصادی، انتقال فناوری و دانش فنی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، منابع ارزی مورد نیاز، ثبت سفارش و تخصیص ارز، سرمایه‌گذاری خارجی، هم‌افزایی خودروسازان و قطعه‌سازان و فرصت‌های فناورانه پیش‌روی صنعت خودرو، از جمله موضوعاتی بودند که در این نشست مشترک از سوی سیاست‌گذار صنایع حمل‌ونقل کشور مورد تأکید قرار گرفته است.

در این نشست همچنین لزوم دستیابی به عواید واردات خودرو به گستره وسیع‌تری از جامعه با تأکید بر واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو، الزام وجود نمایندگی اصلی و ارائه خدمات پس از فروش گسترده تشریح شد.

در ادامه این نشست، نمایندگان شرکت‌های متقاضی واردات خودرو به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و در پایان نیز مقرر شد در چارچوب ضوابط تعیین شده، مدارک و مستندات تکمیلی موردنیاز به معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شود.

شایان ذکر است، طی شش ماه گذشته، معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه واردات خودروهای سواری و سیر مراحل اجرایی تصویب آن در هیأت وزیران که پس از حدود پنج سال از ممنوعیت آن، بار دیگر از سر گرفته خواهد شد، اقدامات لازم را برای تهیه سازوکار اجرایی آن آغاز کرد.

تهیه پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی واردات خودرو با نظرخواهی از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های مرتبط و تضارب آرا با نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای ارائه به هیأت وزیران، اعلام فراخوان عمومی دریافت برنامه واردات (شامل برند، مدل خودرو، مشخصات فنی، قیمت، نحوه واردات، تعداد و غیره) و همچنین جزئیات برنامه سرمایه‌گذاری فناورانه در زنجیره ارزش صنعت خودرو توسط شرکت‌های متقاضی واردات خودرو، تهیه لیست نهایی وارد کنندگان حائز شرایط بر اساس اصول کلی قانون ساماندهی صنعت خودرو و آیین‌نامه واردات خودرو، از جمله اقدامات انجام شده در این راستا بوده است.