اعتراض شدیداللحن یک روزنامه از رئیس دولت؛ چطور به خود جرات میدهید از کاهش تورم بگویید!
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
🔹این روزها دوباره برخی اقلام اساسی و خوراکی، در سال «رشد تولید و مهار تورم»، در موج جدید گرانیها قرار گرفتند و این موضوع، قدرت خرید مردم را بیش از گذشته تحت تأثیر قرار داد و سفرههای مردم را کوچکتر کرد.کاهش تورم که رخ نداده هیچ افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم هم به آن افزوده شده است.
🔹در چنین شرایطی مشخص نیست که مدیران اقتصادی چگونه به خود جرأت میدهند از روند کاهشی تورم سخن به میان آورده و چگونه میتوانند امید را به جامعه تزریق کنند؟!/ جمهوری اسلامی
در شرایط فعلی که مردم به سختی از پس مایحتاج روزانه خود بر می آیند درست نیست که با بیان اینگونه صحبت ها با افکار عمومی بازی کرد.
کاهش تورم یا تورمکاهی (به انگلیسی: Disinflation ) به کاهشی در نرخ تورم میگویند، که باعث کاهش موقت سرعت افزایش قیمت ها می گردد. این کاهش نباید با تورم منفی اشتباه گرفته شود، چون در تورم منفی سطح عمومی قیمتها کاهش مییابد، اما در کاهش تورم، افزایش قیمتها همچنان وجود دارد اما از سرعت آن کاسته میشود.
حجم تراکنش دستگاههای کارتخوان و بررسی تراکنشهای شاپرک نشان میدهد میزان معاملات خرد اقتصاد کشور در یک سال گذشته ۱۳درصد از تورم جامانده است. میتوان گفت عدم رشد اقتصاد ایران در دهه اخیر و تورم بالا وضعیتی را ایجاد کرده که به واسطه آن درآمد حقیقی مردم از رشد قیمتها جامانده و این موضوع خود را به صورت کاهش قدرت خرید و افت رفاه نشان داده است.
شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک دربرگیرنده کلیه تراکنشهای حاصل از پرداخت اینترنتی، پرداخت با موبایل و پرداخت با کارتخوان است و به همین دلیل حجم پرداختیهای شاپرک معرف حجم معاملات خرد مربوط است. کاهش تراکنش ها با کاهش تورم هماهنگی دارد؟ تغییرات ارزش و حجم این تراکنشها نسبت به تورم میتواند نشان دهد تقاضای واقعی در اقتصاد چه تغییری کرده بهطوریکه اگر تراکنشها کمتر از تورم افزایش یابد، نشانه کاهش تقاضا در سطح خرد بوده و اگر ارزش معاملات شاپرک از تورم پیشی بگیرد نشانه رشد خرید است.
بررسی تراکنشهای شاپرک نشان میدهد با شاخص قیمتهای سال۹۵، ارزش تراکنشها در سال ۱۳۹۳ حدود۱۱۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) بوده و این نرخ در سال گذشته به حدود ۱۷۰۰ همت رسید.
در سال ۱۳۹۸ اثرات وضعیت تحریم و افت اقتصادی به وضوح روی ارزش حقیقی تراکنشها مشخص شد اما در سال ۱۳۹۹ که با کرونا شروع شد، تقاضای حقیقی در سطوح خرد افزایش یافت. افزایش انتظارات تورمی همزمان با دبه برجام توسط ترامپ، درحالیکه هنوز تورم زیر ۴۰ درصد قرار داشت، رشد تراکنشها را توجیه میکند.
کاهش تورم یا رشد تورم سه اثر روی رفتار خانوادهها دارد: اثر کاهش مصرف به علت کاهش قدرت خرید، تمایل به افزایش میزان کار برای جبران کسری بودجه خانوار، تمایل خانوارها به نگهداری و خرید داراییهای حقیقی برای سود بردن از جریان افزایش قیمت آنها یا حفظ ارزش دارایی پولی خود. در چنین مواردی مشاهده میشود که تقاضای وامهای کوچک و متوسط افزایشیافته و این وامها برای خرید داراییهای حقیقی هزینه میشود. در ادامه این روند، نرخ پسانداز حقیقی خانوارها افزایش مییابد ولی پساندازی که به سمت سرمایهگذاری نمیرود و عامل مولد در اقتصاد محسوب نمیشود. در کنار این انتقال جریان وامها به سمت خرید طلا، اتومبیل، ارز و کالاهای بادوام، افزایش نرخ تورم و افزایش شدید قیمت کالاهای سرمایهای، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور را بشدت کاهش داده و جبران استهلاک را در سرمایههای موجود با مشکل مواجه خواهد کرد.
در خصوص وضعیت مثبت شاخصهای اقتصادی که سخنگوی دولت مدعی آن شده، مردم بهتر از هر کسی میتوانند قضاوت و نظر دهند که آیا وضعیت اقتصاد مملکت و معیشت مردم در شرایط مثبتی است یا خیر اما در خصوص ادعای رشد اقتصادی صفر در دولت قبل، بررسی گزارش شاخصهای اقتصادی، واقعیت دیگری برخلاف اظهارات سخنگوی دولت رئیسی را نشان میدهد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در ادامه تکرار یک ادعای دروغ درباره آمارهای اقتصادی و کاهش تورم در دولت قبل مدعی شد: دستاوردهایی در شروع رشد اقتصادی داریم که از میانگین صفر در دهه گذشته به ۴.۵ تا ۵ رسیده است… دستاوردهایی است که همه باید شیرینی آن را بچشند… سخنگوی دولت پیشتر نیز در توئیتی مدعی شده بود: شاخصهای رشد اقتصادی خیلی مثبت است و شاخصهای تجارتی و وضعیت فروش هم علامت خوبی به مردم میدهد.