خبر افزایش نرخ بهره در امریکا خبر ساز شد

۰.۷۵% افزایش نرخ بهره عددی نیست که بتوان از آن ساده گذشت
همه مهمترین پیش بینی ها گواه بر استمرار این سیاست دارد
فعالان اقتصادی خود را برای دوران جدیدی در اقتصاد مسلح کنند
اگر تصور می کنید اقتصاد و بازارهای ایران از این تصمیم در امان خواهد بود سخت در اشتباهید
هوشمندانه تجارت کنید و سرمایه های خود را با ذکاوت و دوراندیشی مدیریت کنید

طبق اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، چک های صیادی باید توسط صادر کننده یا انتقال دهنده در سامانه صیاد ثبت شود.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی اعلام کرده است: “چک های صیادی باید توسط صادر کننده یا انتقال دهنده در سامانه صیاد ثبت شود. دریافت کننده باید اطلاعات مربوط به خود و چک را در سامانه صیاد تایید نماید، در غیر این صورت چک قابل وصول نیست. جلوگیری از جعل، دستکاری ، سرقت، کلاهبرداری، مفقودی و صدور اجرائیه بدون نیاز به حکم دادگاه از امتیازات ویژه صیادی است.

به گزارش اقتصادنیوز ، سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در کلاب‌هاوس خبرانلاین درباره نرخ ارز با توافق یا بدون توافق، در پاسخ به این سوال که نرخ ارز به کجا می‌رود؟ گفت: پیش از این با امیدی که برای روی کار آمدن بایدن ایجاد شده بود، بسیاری تحلیل‌ها بر این استوار بود که نرخ ارز می‌تواند به محدوده ۲۲ هزار تومان بازگردد و حتی برخی دوستان معتقد بودند بازار کشش کاهش قیمت تا ۱۸ هزار تومان را نیز دارد.

وی افزود: اما در حال حاضر حتی وجود توافق و وضعیت تورم نمی‌توان نرخ ارز را کمتر از ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان در نظر گرفت. نکته مهم این‌جاست که در صورتی که توافقی صورت نگیرد نیز نرخ ارز بالاتر خواهد رفت و تعیین نرخ ارز به این مورد بستگی دارد که ما چقدر نفت بفروشیم و چقدر بتوانیم صادرات غیرنفتی را تقویت کنیم.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی

سیدعلی با تاکید بر اینکه وضعیت نرخ ارزی در همین شرایط نیز قابل مدیریت است، گفت: درصورت مدیریت مصارف و منابع ارزی مشکل بازار ارز می‌توانست برطرف شود؛ اما شرط این مدیریت نگاه واقعی و دقیق به مصارف و منابع است.

وی متذکر شد: یادم هست روزی رییس کل بانک مرکزی تاکید می‌کرد که ما فقط به مصارف واقعی ارز می‌دهیم، سوال این است؛ مگر مصارف غیرواقعی هم داریم؟ مگر ممکن است کسی به دلیل غیرواقعی ارز بخرد، حتی قاچاق که سالانه نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار هزینه روی دست اقتصاد می‌گذارد، نیز واقعی است.

سیدعلی در ادامه افزود: به این ترتیب کلیه مصارفی که در کشور است، واقعی است اما موضوع این است که چه سیاستی را باید در قبال آنها اتخاذ کرد و باید دید وظیفه بانک مرکزی در قبال قاچاق و یا خروج سرمایه و یا سفته بازی چیست.

وی تصریح کرد: حجم خروج سرمایه از کشور سالانه حداقل ۱۰ میلیارد دلار است. زمانی که از خروج سرمایه صحبت به میان می‌آید، باید به امنیت اجتماعی و فسادی که وجود دارد برگشت زد و پولشویی‌هایی که صورت می‌گیرد و بحث انتظارات تورمی نیز تاثیر مستقیمی بر خروج سرمایه دارد.