دولت ژاپن اظهار کرد که تولید کارخانه‌های ژاپن در سپتامبر برای اولین بار در چهار ماه گذشته کاهش یافت زیرا تولیدکنندگان با افزایش هزینه‌های مواد خام و کندی اقتصاد جهانی مقابله کردند و احتمالاً در ماه آینده قبل از افزایش در نوامبر دوباره کاهش خواهد یافت.

به گزارش ایسنا، بخش خرده‌فروشی سومین اقتصاد بزرگ جهان، برای هفتمین ماه متوالی رشد کرد و امید به افزایش پایدار مصرف پس از کاهش کنترل‌های مرزی مربوط به کووید-۱۹ در اوایل اکتبر را افزایش داد. ماساتو کوئیکه، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی دای ایچی لایف گفت: در حالی که مصرف پس از کاهش محدودیت کووید-۱۹ و بازگشایی اقتصادی به بهبود خود ادامه می‌دهد، ممکن است تولید متوقف شود زیرا بدتر شدن اقتصادهای خارج از کشور به صادرات ژاپن ضربه می‌زند.

داده‌های دولتی ژاپن امروز(دوشنبه) نشان داد که تولید کارخانه‌ها در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد کاهش یافت که بیشتر از پیش‌بینی یک درصدی اقتصاددانان بود. این اولین کاهش ماهانه در چهار ماه گذشته و پس از افزایش ۲.۷ درصدی در ماه اگوست بود.

 کاهش ۱۲.۴ درصدی در تولید مرتبط با خودرو و شدیدترین سقوط این بخش در هشت ماه گذشته، باعث کاهش شاخص کل شد. خودروسازان و تامین‌کنندگان با کمبود نیمه‌هادی‌ها مقابله کرده‌اند که با اقدامات قرنطینه کووید در چین تشدید شده است. رویترز هفته گذشته گزارش داد که شرکت تویوتا موتور به تامین‌کنندگان گفته است که اهداف تولید را برای سال ۲۰۲۲ کاهش دهند.

تولیدکنندگانی که توسط وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن مورد بررسی قرار گرفتند، انتظار داشتند تولید در ماه اکتبر ۰.۴ درصد دیگر کاهش یابد و در نوامبر ۰.۸ درصد افزایش یابد. یک نظرسنجی شرکتی رویترز نیز در اوایل این ماه نشان داد که احساسات ضعیف‌شده و تورم در میان نگرانی‌های اصلی کسب‌وکارها قرار دارد.

در حالی که نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در ماه سپتامبر سه درصد بود، قیمت‌هایی که شرکت‌ها از یکدیگر دریافت کردند در همان ماه ۹.۷ درصد افزایش یافت. فشار تورمی در ژاپن و متکی به واردات با کاهش طولانی‌مدت ین تشدید شده است که در این ماه به کمترین میزان در ۳۲ سال گذشته در برابر دلار آمریکا رسید. داده‌های جداگانه نشان می‌دهد که خرده‌فروشی‌ها در سپتامبر ۴.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است که از مارس و زمانی که دولت اقدامات داخلی مهار کووید-۱۹ را پایان داد، افزایش یافته است. تحلیلگران رشد ۴.۱ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند.

بر اساس گزارش رویترز، پس از کاهش کنترل مرزهای ژاپن در ۱۱ اکتبر برای گردشگران خارجی، به طور گسترده انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده افزایش بیشتری داشته باشد. کوئیکه گفت: ممکن است به زودی شاهد بازگشت کامل به سطوح قبل از همه‌گیری نباشیم زیرا گردشگران چینی همچنان با کنترل‌های مرزی سختگیرانه مواجه هستند. اقتصاددانانی که هفته گذشته در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، انتظار داشتند که اقتصاد ژاپن در ماه‌های اکتبر تا دسامبر سالانه دو درصد رشد کند که اندکی بهتر از برآورد قبلی آنهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، ارزش واردات کالایی اتحادیه اروپا از کشورهای خارج از این اتحادیه طی ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۲ معادل ۱۹۶۷ میلیارد یورو بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در همین بازه زمانی حدود ۱۶۵۸ میلیارد یورو از این اتحادیه به کشورهای خارج از این اتحادیه، صادرات انجام شده که رشد ۱۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد. ۴۳ درصد از این وارداتی که از کشورهای خارج از اتحادیه انجام شده از منطقه آسیا و ۴۹ درصد از مبدا چین بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم ایران از کل واردات اتحادیه اروپا ۰.۰۵ درصد است در حالی که این سهم برای کشورهای ترکیه و عربستان سعودی به ترتیب ۳.۳ و ۱.۳ درصد است. در واقع ترکیه ۸۹ برابر و عربستان سعودی ۳۶ برابر ایران توانسته اند به این اتحادیه صادرات داشته باشند.

در مورد عربستان سعودی باید اشاره شود که صادرات نفتی این کشور به اتحادیه اروپا در ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۲، معادل ۲.۲ برابر افزایش یافته و سهم ۸۰ درصدی از کل صادرات عربستان به این اتحادیه را شامل می‌شود.

آنطور که اتاق بازرگانی تهران بررسی کرده، مازاد تراز تجاری ترکیه و عربستان سعودی با اتحادیه اروپا به ترتیب ۲.۳ میلیارد یورو و ۶.۳ میلیارد یورویی بوده در حالیکه ایران کسری ۱.۹ میلیارد یورویی داشته است.

البته بررسی وضعیت تجارت سه کشور مذکور با اتحادیه اروپا در ماه آگوست نشان می‌دهد که در این ماه اگرچه ترکیه ۷.۸ میلیارد یورو و عربستان سعودی ۴.۲ میلیارد یورو به این اتحادیه صادرات داشته اند اما نسبت به ماه قبل با افت مواجه شده اند.

در حالیکه ایران در ماه آگوست توانسته به این اتحادیه ۹۲ میلیون یورو صادرات داشته باشد که نسبت به ماه قبل آن که تنها ۶ میلیون یورو بود رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وضعیت تجارت ایران با اتحادیه اروپا در نیمه نخست ۲۰۲۲

همچنین بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که طی نیمه نخست سال ۲۰۲۲ ایران ۲۷۲ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۵۵۴ میلیون یورو به اتحادیه اروپا صادرات داشته که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۰ درصد رشد از نظر وزنی و ۳۶ درصد رشد از نظر ارزشی را نشان می‌دهد.

همچنین ۷۳ درصد کالاهای صادراتی ایران به اتحادیه ۵ کشور آلمان، ایتالیا، اسپانیا، رومانی و بلغارستان بوده است.

در بخش واردات نیز کل واردات ایران از این اتحادیه در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۴۶ میلیون تن به ارزش حدود ۲ میلیارد یورو بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افت ۱۴ درصدی در وزن و رشد ۱۱ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.

حدود ۷۲ درصد از واردات ایران از ۵ کشور آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه و رومانی انجام شده است.

تحولات بازارهای جهانی حاکی از آن است که به دنبال افت شاخص دلار در روزهای اخیر، بازار طلا با رشد حدود ۳ درصدی نسبت به هفته گذشته مواجه شده است. این امر در نهایت توانست کانال قیمتی جدیدی را برای این فلز گران‌بها رقم بزند. به دنبال این موضوع باید گفت طلا که هفته اخیر میلادی را در میانه کانال ۱۷۰۰ دلار به پایان رسانده بود، در ۷ اکتبر و در ساعت ۱۵ به وقت تهران، قیمت ۱۷۰۸ دلار را در بازارهای جهانی به ثبت رساند. اما سوال این است سقوط ارز آمریکایی از شاخص ۷۵۵/ ۱۱۴ واحد به ۱۰۹ واحد، متاثر از چه عواملی بوده است؟

واکنش طلا به افت شاخص دلار و ورود خود به کانال ۱۷۰۰

 دلار آمریکایی که هفته گذشته را با ثبت رکورد‌های جدید در بازارهای جهانی پشت سر گذاشته بود، در روز‌های اخیر و با احتمال عمیق‌تر شدن رکود در ایالات متحده روند کاهشی به خود گرفت. بر این اساس برخی از تحلیلگران معتقدند که عملکرد بانک مرکزی آمریکا مبنی بر افزایش سیاست‌های انقباضی و به دنبال آن افزایش رکود در بازارهای جهانی از جمله بازار سهام آمریکا، سبب شد شاخص دلار در ۵ اکتبر با افت ۲ درصدی خود از صعود به کانال ۱۱۵ واحدی دست بکشد. سقوط شاخص دلار در روز‌های اخیر، رشد ۳ درصدی بازار طلا را نیز به دنبال داشت.

بر این اساس فلز زرد در ۵ اکتبر همزمان با سقوط شاخص دلار به زیر کانال ۱۱۰ واحدی، توانست حمایت ۱۷۰۰ دلاری را کسب کند. بر این اساس این فلز گران‌بها معاملات خود را با قیمت ۱۷۲۸ دلار آغاز کرد. اما این روند با سخنرانی رئیس فدرال رزرو در پنج‌شنبه هفته گذشته، ادامه‌دار نبود؛ زیرا او در سخنرانی خود گفت که افزایش نرخ‌های سیاستی تا سال آینده ادامه خواهد داشت. همچنین او به دنبال این موضوع افزود که تورم را با رسیدن نرخ بهره به ۷/ ۴ درصد درمان خواهد کرد. بر این اساس بازارهای جهانی به سخنان رئیس بانک مرکزی فدرال رزرو واکنش نشان دادند. به دنبال این موضوع شاخص دلار به روند نزولی خود پایان داد و توانست بار دیگر حمایت ۱۱۲ واحدی را به دست آورد. همچنین طلا نیز با افت اندک خود به ۱۷۰۸ دلار رسید.

برخی از تحلیلگران معتقدند که علاوه بر عوامل مذکور، گزارش مشاغل آمریکا که در روزهای پیش‌رو منتشر خواهد شد، سبب ترس بازارهای جهانی شده است؛ زیرا آنها بر این باورند که فرصت‌های شغلی در ایالات متحده در ماه سپتامبر بار دیگر روند نزولی به خود خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود که با کاهش موقعیت‌های جدید شغلی در آمریکا و همچنین رکودی که در بازارهای جهانی به چشم می‌خورد، فدرال رزرو از سیاست‌های تهاجمی خود کمی عقب‌نشینی کند یا نرخ بهره را با شیب کمتری افزایش دهد. در مقابل گروه دیگری از تحلیلگران بازار بر این باورند که تا زمانی که اولویت نخست فدرال رزرو درمان تورم از طریق افزایش نرخ بهره خواهد بود، این نهاد از افزایش نرخ بهره دست نخواهد کشید و رکود ادامه‌دار خواهد شد.