دولت تلاش دارد تا با برقراری سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، مانع افزایش قیمت‌ها شود. در این سیاست‌های تعریف شده، دولت سامانه‌های مختلف کالا را راه‌اندازی کرده تا آنها را به دست مصرف‌کننده برساند. اما بازار نسبت به این سیاست‌ها توجهی نشان نداده و به مسیر خود ادامه می‌دهد.

بازار خودور نیز مانند دیگر کالاها از این سیاست دولت پاسخی نگرفته است. بنابر گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سرویس خودرو، با توجه به تلاش‌های وزارت صمت از ابتدای سال، بازار شاهد افزایش قیمت به دفعات بوده است.

بازار در یک ماه گذشته بار دیگر افزایش قیمت را تجربه کرده که این  در واقع موج دوم افزایش قیمت خودرو در سال جاری است. موج اول نیز در ابتدای سال اتفاق افتاد که در اردیبهشت ماه سعی شد که کنترل شود، اما هرگز به حالت قبل بازنگشت.

در حال حاضر نیز بعد از چندین ماه و همزمان با افزایش قیمت دلار، بار دیگر شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم. بازار افزایش قیمت خودرو را کمی لمس کرده که هفته دوم آبان، شیب افزایش قیمت‌ها بیشتر احساس می‌شود؛ بطوری که قیمت آن به حد قیمت اوایل سال رسیده است. به عنوان مثال، قیمت کوئیک دنده‌ای با یک جهش 20 میلیون تومانی، به 220 میلیون تومان رسید، اما همچنان با قیمت 235 میلیون تومانی که در اردیبهشت رسید، فاصله دارد.

حقیقتی که از بازار می‌توان دریافت این است که بازار از عواملی مانند افزایش عرضه و سامانه‌سازی تاثیر نمی‌پذیرد. در این میان سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، انحصاری کردن و ایجاد محدودیت جهت واردات خودرو باعث شده که خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در واقع متاثر از انتظارات تورمی مردم است.

در نهایت می‌توان گفت این مشکل حل نخواهد شد تا زمانی که قیمت‌گذاری‌ها اصلاح شده و بازار به سمت رقابتی شدن برود. در این حالت حتی افزایش تولید و عرضه نیز قادر به حل کردن مشکل قیمت خودرو نیست.  در واقع فاصله قیمت میان بازار و کارخانه به اندازه‌ای است که حتی با افزایش عرضه به بازار، باز هم برای آن تقاضا وجود خواهد داشت؛ این تقاضا اما بیشتر از جنس سرمایه‌گذاری و سوداگرانه است و نکته دیگر اینکه افزایش خودروسازان در نهایت به کاهش کیفیت و افزایش تیراژ تولید می‌انجامد.

دریافت اخبار بیشتر در گالوانیزه24

طی اخبار منتشر شده، مدیر طرح جامع فولاد کشور اعلام کرد: در شش ماه جاری تولید فولاد نسبت به سال گذشته تقریبا 19 درصد افزایش پیدا کرده است.

مجله قطره به نقل از خبرگزاری مهر، مهران محبوب نژاد، مدیر طرح جامع فولاد کشور گفت: با پایش طرح جامع فولاد سالانه، نتایج را به جهت شناسایی فرصت‌ها و چالش‌ها بررسی می‌کنند که این موضوع نقش اساسی در توسعه این صنعت دارد.

محبوب نژاد در ادامه گفت: در این صنعت تقریبا 10 چالش اساسی وجود دارد. این چالش‌ها با مشارکت معاونت معدن و شرکت‌های فولادی در حال رصد و بررسی است تا بتوان برای آنها راهکار مفید و سودمندی پیدا کرد.

جزئیات منتشر شده این چالش‌ها موجب می‌شود تا متقاضیانی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، با آگاهی وارد شده و بتوانند این صنعت را به درستی توسعه دهند.

وی همینطور اضافه کرد: طی آمار به دست آمده، میزان تولید فولاد و محصولات فولادی در سال 99 نسبت به سال 1400 کاهش پیدا کرده بود. از دلایل آن نیز می‌توان به کمبود انرژی گاز و برق اشاره کرد. طبق پیش بینی‌های انجام شده و در صورت عدم کمبود انرژی، می‌بایست میزان تولید فولاد را 33 میلیون تن باشد که متاسفانه تولید واقعی به حدود 27.9 تن رسید.

محبوب نژاد گفت: میزان تولید فولاد در شش ماه گذشته نسبت به سال قبل افزایش 19 درصدی داشته است. بیشتر واحدهای تولیدی برنامه ریزی خود را برای تولید بیشتر فولاد انجام داده‌اند. این واحدهای تولیدی در تلاش هستند تا کاهش تولید فولاد که به دلیل قطعی گاز در نیمه دوم سال اتفاق می‌افتد را جبران نمایند.

مدیر طرح جامع فولاد در مورد کاهش تولید فولاد و صادرات محصولات فولادی گفت: در این 6 ماه، به دلیل زیاد شدن مازاد گندله، قسمت زیادی از آن صادر شد. میزان صادرات محصولات فولادی به علت کاهش قیمت‌های جهانی، کاهش تقاضای بازار چین و همینطور جنگ روسیه و اکراین نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد.

محبوب نژاد بر این باور است که افزایش صادرات مواد معدنی، کاهش تولید فولاد و کاهش میزان صادرات محصولات فولادی به معنای از دست دادن نوعی از ارزش افزوده است. دلیلش هم این است که باید با به دست آوردن ارزش افزوده بالاتر، صادرات را افزایش داد و از خام فروشی ممانعت کرد.

محبوب نژاد در انتها اضافه کرد که میزان ظرفیت فولاد در سال 1402 به نرخ بکارگیری 68 درصد، به حدود 50 میلیون تن می‌رسد که میزان تولید آن نیز تقریبا 34 تن خواهد بود. با کاهش تولید فولاد و مصرف آن، مازاد فولاد خام باید با صادرات جبران شود. البته که با وجود تحریم و فقدان زیرساخت‌های مناسب برای صادرات، کشور چالش‌هایی را  در این میان تجربه خواهد کرد.

محمدتقی انزان پور، مدیر کل بنادر و دریانوردی از شروع مجدد سوآپ گازوئیل از روسیه بعد از 7 سال خبر داد. وی اذعان دارد که شروع مجدد این قرارداد موجب ارتقاء جایگاه ایران در بازارهای بین‌المللی خواهد شد. بندر امیرآباد در واقع شاهراهی برای منتقل کردن فرآورده‌های نفتی از کشورهای حوزه خلیج فارس به منطقه آسیای میانه است که تحقق این امر را بسیار آسان می‌کند.

وی ادامه داد اولین محموله ورود موقت گازوئیل که بعد از هفت سال توقف، از روسیه به میزان 3 هزار و 294 تن به بندر امیرآباد منتقل شد، موجب افزایش تعامل در زمینه انرژی با کشورهای حاشیه خزر به جهت کاهش هزینه انتقال انواع فرآورده‌های نفتی و درآمدزایی خواهد شد.

انزان پور افزود: در واقع انتقال فرآورده‌های نفتی به کشورهای آسیای میانه در بندر امیرآباد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است. وی گفت با تنش‌هایی که در شرق اروپا ایجاد شده، ایران می‌تواند به قطب انرژی منطقه مبدل شود.

خبرگزاری تسنیم به نقل از انزان پور گفت: شروع مجدد سوآپ گازوئیل از روسیه منجر به مواردی همچون کاهش هزینه‌های نقل و انتقال نفت و فرآورده‌های آن به پالایشگاه‌های کشور، کاهش میزان تردد نفت کش‌های جاده‌ای و مبدل کردن ایران به هاب انرژی منطقه  می‌شود. در واقع این موارد از مزایای شروع این همکاری با کشورهای شمالی است.

سوآپ مجدد سوآپ گازوئیل از روسیه در واقع از قراردادهای تجاری پرکاربردی است که کشورهای تولید نفت و مشتقات آن برای جلوگیری از هزینه‌های سنگین نقل و انتقال و دیگر مشکلات، اقدام به بستن قرارداد سوآپ می‌کنند. در واقع چنین قراردادی دو طرف نفت را به نزدیکترین محل منتقل می‌کنند.

دریافت اخبار بیشتر در گالوانیزه24